به گزارش مجله خبری نگار، اعلام خط فقر تاکنون روند چندان منظمی در کشور نداشته و همین موضوع موجب چالش در مسائلی همچون تعیین دستمزد و حقوق شده است. با این حال، به نظر میرسد این مسئله با توجه به یک الزام قانونی در وزارت تعاون، رفع شده است. طبق اعلام این وزارتخانه و بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه چتر حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در شش ماه اول هر سال، گزارشی از وضعیت خط و نرخ فقر و گروههای مختلف درآمدی منتشر کند.
با این حال از آن جایی که دادههای استناد شده این وزارتخانه در فاصله زمانی ۵ تا ۸ ماه از پایان هر سال منتشر میشود، فعلاً باید منتظر گزارش خط فقر هر سال در ماههای ۹ به بعد سال بعد باشیم. با این اوصاف، وزارتخانه مذکور که پیشتر گزارش پایش فقر در سال ۹۹ را منتشر کرده بود، تازهترین برآورد خود از خط فقر در کشور برای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. گزارشی که در ضمن خود، پیش بینی میکند امسال خط فقر برای خانوارهای ۴ نفره ۷.۷ میلیون تومان برای کل کشور و ۱۴.۷ میلیون تومان برای تهران برسد. یکی از نتایج ارزشمند این گزارش، مقایسه خط فقر با حداقل دستمزد در مناطق مختلف است که نشان میدهد رویکرد تعیین دستمزد سراسری در کشور با توجه به کافی نبودن آن در برخی مناطق از یک سو و پوشش ۱.۵ برابری خط فقر در برخی مناطق دیگر سیاست مناسبی نیست و در نتیجه این رویکرد باید به تعیین مزد منطقهای تغییر یابد.
گزارش وزارت تعاون نشان میدهد که خط فقر در کشور، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، رشد ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان برای هر نفر در ماه رسیده است. اگر هم بعد خانوار را سه و چهار نفر در نظر بگیریم، خط فقر به ترتیب به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد رسید، اما برآوردی که این وزارتخانه از وضعیت خط فقر در سال ۱۴۰۱ ارائه کرده است، اهمیت بیشتری دارد. بر این اساس، پیش بینی میشود متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۱ (تا نیمه امسال) در کل کشور و به طور سرانه به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برسد. این رقم برای یک خانوار چهار نفره در حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
طبق این گزارش، در تهران نیز که به طور معمول هزینههای زندگی بیشتر از بسیاری از نقاط کشور است، خط فقر برای یک خانوار سه و چهار نفره، به ۱۱.۹ و ۱۴.۷ میلیون تومان در ۱۴۰۱ خواهد رسید.
گزارش مذکور در بخشی دیگر به تغییرات نرخ فقر در کشور در سالهای اخیر پرداخته است. نرخ فقر به درصد جمعیت زیر خط فقر در هر سال اطلاق میشود. بر این اساس، ملاحظه میشود این شاخص از سال ۹۷ به بعد و همزمان با دور دوم تحریمها و نیز رشد شدید تورم، افزایش یافته و در سال ۹۹ به بالاترین مقدار خود یعنی ۳۱ درصد رسیده بود، اما کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و اضافه شدن ۱۸۵ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور باعث شد در سال ۱۴۰۰، نرخ فقر حدود ۰.۸۴ واحد درصد کاهش یابد و به ۳۰.۴۴ درصد برسد. این بدان معناست که در سال گذشته، کمتر از ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته اند.
به رغم بهبود نسبی وضعیت عمومی و متوسط فقر در سال ۱۴۰۰ که در قسمت قبل به آن اشاره شد، جزئیات بیشتر حاکی از بهبود نیافتن نسبی و محسوس در رفاه گروههای پایین درآمدی است. در این خصوص، نگاهی به دادههای هزینه خانوار نشان میدهد که با وجود رشد حقیقی هزینه ها/درآمدهای دهکهای پایین جامعه، رشد اسمی هزینههای خانوار در ۴ دهک اول، کمتر از رشد خط فقر (یعنی ۵۰ درصد)، اما نزدیک به آن بوده است. به عبارت دیگر هزینههای مصرفی افراد فقیر تقریباً با خط فقر رشد کرده و در نتیجه وضع آنها نسبت به سال ۹۹، بهبود قابل ملاحظهای نیافته به طوری که با وجود کاهش نرخ فقر از ۳۱ به ۳۰ درصد، شاخص شکاف فقر افزایش یافته است. (شاخص شکاف فقر فاصله افراد فقیر تا خط فقر را نشان میدهد. هر چه شکاف فقر کمتر باشد، به معنای فاصله کمتر افراد فقیر با خط فقر و بهبود وضعیت آنان است). شکاف فقر در سال گذشته ۰.۰۱ واحد درصد بیشتر شده است و در نتیجه باید گفت در سال گذشته، افراد فقیر نتوانسته اند فاصله خود را با خط فقر کم کنند.
یکی از مهمترین یافتههای بررسی یادشده، خط فقر در استانهای کشور و نکاتی است که درخصوص دستمزد میتوان از آن برداشت کرد. در این خصوص، تصویر نمودار، به خوبی نشان میدهد که چگونه تعیین حداقل دستمزد به شیوه کنونی که برای کل کشور، به طور یکسان انجام میشود، کفاف هزینههای زندگی در برخی شهرها را نمیدهد. این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت به تعیین حداقل دستمزد برای نقاط مختلف کشور یا حتی صنایع مختلف تاکید شده است. به عنوان مثال، این نمودار نشان میدهد که خط فقر خانوار سه نفره در شهر تهران ۸۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد است، اما در نقاط شهری سیستان و بلوچستان، حداقل دستمزد ۱.۵ برابر خط فقر است.
این در حالی است که طبق جدول ۳ ارائه شده در گزارش مذکور، نرخ فقر استان سیستان و بلوچستان ۵۸.۲۲ درصد و نرخ فقر استان تهران، ۱۵.۴۲ درصد است. بدیهی است با این شیوه تعیین دستمزد، هزینه بنگاهها در مناطق محروم که فروش به نسبت کمتر و در عین حال هزینههای زندگی کمتری دارند، افزایش خواهد یافت و رونق تولید در این مناطق با چالشهای بیش از پیش روبه رو خواهد شد. همین موضوع به طور بالعکس برای مناطق با درجه محرومیت کمتر وجود خواهد داشت.